الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" [1].

إن ظهور كلمة" الصعيد" و ظهور كلمة" الكعب" يقعان في طريق الاستنباط مع أنهما ليسا من المسائل الأصولية، و هذه المسائل تظل على لغويتها و لا تتحول إلى مسائل أصولية.

إذن: هذا التعريف المعدل لا يعطينا أيضا الضابط الموضوعي الذي على أساسه تدخل هذه المسألة في علم الأصول و تخرج المسألة الأخرى من علم الأصول.

تعريف الشهيد لعلم الأصول:

جاء الشهيد و قال نأتي بتعريف جديد لعلم الأصول بحيث يكون جامعا مانعا و لا يرد عليه الإشكالات السابقة و يعطينا الضابط الموضوعي المطلوب، و هذا التعريف هو أن علم الأصول هو:" العلم‌ [2] بالعناصر المشتركة في عملية

[1] المائدة: 6.

[2] عند ما يقول" العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي" يأتي السؤال التالي: إذا علمت بهذه العناصر أو لم تعلم بها فما هي علاقة العلم و الجهل بعلم الأصول و ما دخل العلم و الجهل بعلم الأصول؟، بمعنى أنه إذا علم الإنسان بعلم الأصول يكون علم الأصول موجودا، و إذا جهل الإنسان بعلم الأصول فلا يوجد علم يعرف بعنوان علم الأصول، و المفروض أن نقول إن علم الأصول هو" العلم الذي يبحث في العناصر المشتركة أو القواعد العامة في عملية استنباط الحكم الشرعي"، أو هو" العناصر المشتركة أو القواعد العامة في عملية استنباط الحكم الشرعي"؛ بناء على أن العلم هو