و أدلة الفقه على الإجمال أو الأدلة الإجمالية هي العناصر المشتركة، و الأدلة التفصيلية هي العناصر الخاصة، و فكرة السيد المرتضى (قدس سره) نجدها أيضا بعد ذلك عند الشيخ الطوسي و ابن زهرة و المحقق الحلي و غيرهم قدست أسرارهم حيث عرّفوا علم الأصول بأنه" علم أدلة الفقه على وجه الإجمال".

و نفس ظاهرة التفاعل المتبادل بين الفكر الفقهي و الفكر الأصولي نجدها أيضا بين الفكر العلمي و الفكر المنطقي العام، فكلما اتّسعت المعرفة البشرية و تنوّعت مجالاتها تجدّدت مشاكل في مناهج الاستدلال و النظام العام للفكر فيتولى المنطق تذليل تلك المشاكل و تطوير نظرياته بالشكل الذي يحتفظ لنفسه بقوة التوجيه و التنظيم العليا للفكر البشري.

الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية:

كلما بعد الفقيه عن عصر النص صار فهم الحكم من أدلته له جوانب أكثر غموضا لعدة أسباب، منها اختلاف معاني الألفاظ بمرور الزمن و اختفاء الارتكازات و الانطباعات الذهنية و الظروف و الملابسات الموجودة في عصر التشريع و تجدّد المسائل المستحدثة، فكانت هناك حاجة إلى تحديد قواعد عامة جديدة لمعالجة جوانب الغموض في النص الشرعي، و الحاجة إلى علم الأصول تنبع من حاجة عملية الاستنباط إلى العناصر المشتركة، و كانت الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية إذ كلما بعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص اشتدت الحاجة إليه أكثر لأن الشخص إذا كان في عصر المعصوم 7 و يسمع منه مباشرة و يفهم النص الصادر منه بحكم وضوحها اللغوي و معاصرته لكل الظروف و الملابسات؛ فلا يحتاج لفهم الحكم الشرعي إلى‌