ب- أن يكون الحكم الوضعي منتزعا من حكم تكليفي: مثل انتزاع جزئية الركوع في الصلاة من وجوب الصلاة المركبة من أجزاء، أو انتزاع شرطية استقبال القبلة من وجوب الصلاة المشروطة بالاستقبال، أو انتزاع الصحة من وجوب الصلاة التامة الأجزاء و الشرائط [1].

مبادئ الحكم التكليفي و حقيقته‌

نبدأ أولا بذكر مراحل عملية الحكم التكليفي:

مراحل عملية الحكم التكليفي:

إذا حللنا عملية الحكم التكليفي- كما يمارسها أي مولى له حق الطاعة في حياتنا الاعتيادية- نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين هما:

المرحلة الأولى: ثبوت الحكم:

و هي مرحلة نشوء الحكم التكليفي، و تتكون من ثلاثة عناصر:

أ- الملاك.

ب- الإرادة.

ج- الاعتبار.

[1] قلنا سابقا إن الأصل في الشريعة هو الأحكام التكليفية، و لكن يتبيّن هنا أن الحكم الوضعي قد يكون هو الأصل و الأساس كما في الصورة الأولى، و يترتب عليه الحكم التكليفي كما في الملكية و الزوجية لأن الحكم الوضعي يقع موضوعا للحكم التكليفي، و الموضوع يكون قبل المحمول لأن العرش قبل النقش.

و قد يكون الحكم التكليفي هو الأصل و الأساس و ينتزع منه الحكم الوضعي كما في الصورة الثانية، كما في مثل الصحة و البطلان.