القسم الثاني:

الحكم الوضعي المتعلّق بأشياء أخرى ترتبط بالمكلّف مثل الأشياء الخارجية كالملكية المرتبطة بالمال، فتأتي الخطابات التي تنظّم علاقة الملكية، و تعتبر الشخص مالكا للمال ضمن شروط معيّنة.

القسم الثالث:

الحكم الوضعي المتعلّق بأفعال المكلّف بدون توجيه عملي مباشر كجزئية الركوع في الصلاة و شرطية الاستقبال فيها و طهارة الماء في الوضوء.

أمثلة:

مثال 1: عند ما نقول إن" الزوجيّة لا تتم إلا بعقد" فمعنى ذلك أن العقد شرط في الزوجيّة، و الشرطيّة حكم وضعي، و لكن عند ما نقول إن" الزواج مستحب" فهذا حكم تكليفي.

مثال 2: عند ما نقول" النفقة واجبة" فهذا حكم تكليفي لأن الوجوب يقع ضمن الأحكام التكليفية الخمسة، و عند ما نقول" النفقة للزوجة مقدارها ما يشمل المسكن و المأكل و الملبس" فهذا حكم وضعي لأنه يعطي وضعا معيّنا.

بعبارة أخرى: الحكم الوضعي تارة يتعلق بأفعال الإنسان بدون توجيه مباشر كالصحة و البطلان و الطهارة و النجاسة و الجزئية و الشرطية و المانعية، و تارة أخرى لا يتعلق بأفعال الإنسان مثل الزوجية و الملكية، فنقول إن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، و هذا الإناء طاهر أو نجس، و الركوع جزء من الصلاة، و الوضوء شرط في صحة الصلاة، و اللباس المصنوع من جلد غير مأكول اللحم مانع عن الإتيان بالصلاة، و هذا الرجل زوج لهذه المرأة، و هذا البيت ملك لزيد، و هذه الأحكام كلها ليست متعلقة بفعل الإنسان بشكل مباشر