تكون في الملاك و الإرادة أي في المصلحة و الحب أو في المفسدة و البغض لأن روح الحكم المتكون من الملاك و الإرادة هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، فالملاك و الإرادة معا يقعان موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، فروح الحكم- المكون من الملاك و الإرادة- يدعو العقل إلى الامتثال إذا تصدى المولى لإبرازهما و إعلانهما بقصد التوصل إلى مراده سواء أنشأ المولى اعتبارا و جعلا أم لم ينشئ اعتبارا و جعلا [1]، فلو لم يكن هناك اعتبار و عرفنا من طريق آخر أن المولى يريد فعلا معينا لحكم العقل بوجوب امتثال المولى و طاعته قضاء لحق المولوية.

مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة:

بمعنى ما هو ملاك هذا الحكم لأن لكل حكم تكليفي ملاكا و علة يتناسب مع طبيعة هذا الحكم؟ فما هو ملاك الواجب؟ و ما هو ملاك الحرمة؟ و ما هو ملاك الاستحباب؟ و ما هو ملاك الكراهة؟ و ما هو ملاك الإباحة؟

إن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام من حيث المبادئ لا من حيث نفس الحكم التكليفي بما هو حكم تكليفي، ففي الواقع هو تقسيم للمبادئ،

[1] إن الملاك و الإرادة دون الاعتبار هما مبادئ الحكم و روحه و حقيقته لأن المولى يقوم بإبرازهما حتى لو لم يكن هناك اعتبار، و لكن قلنا سابقا إن عدم احتياجنا للاعتبار أمر نظري، و هذا احتمال نظري غير عملي، و هو افتراض عقلي فقط لأن الحكم لا بد أن يمر في مرحلة الاعتبار حيث يصيغ المولى إرادته بالاعتبار و يجعل الحكم في اللوح المحفوظ قبل إعلانه، ففي الواقع نحتاج إلى الاعتبار الذي يعتبر هو الحكم قبل إعلان الحكم، و إذا نظرنا إلى أن الاعتبار هو الحكم فيكون الملاك و الإرادة مبادئ له، فهنا نريد أن ننظر بالافتراض إلى أن المولى ينتقل من الملاك و الإرادة إلى إعلان الحكم و نغض الطرف عن وجود الاعتبار، و لكن هذا مجرد فرض، ففي الواقع لا بد من وجود الاعتبار.