مثال: يقول المولى:" أكرم العالم"، فهذه القضية تنحل إلى قضايا بعدد الأفراد، و كل قضية يكون موضوعها أحد أفراد العلماء و محمولها وجوب إكرامه، فإذا كان يوجد الآن خمسة علماء فيجب إكرامهم، و بعد سنة مثلا يوجد ستة علماء فيجب إكرامهم أيضا، و بعد مائة سنة يوجد سبعة علماء فيجب إكرامهم أيضا.

فالقضية الحقيقية معناها أن المولى لا ينظر إلى الوجود الخارجي و الموضوع الخارجي، فلا ينظر إلى العلماء في الخارج، و إنما يعطي حكما كليا و قاعدة عامة بحيث يشمل كل عالم بدون تحديد و تعيين، و يمكن تحويل القضية إلى قضية حملية كلية و هي:" كل عالم يجب إكرامه"، و يشمل هذا الحكم الكلي كل مصاديق العالم، و يستطيع المكلف بنفسه أن يقوم بتحديد المصاديق لأن تشخيص الموضوع في القضية الحقيقية يكون بيد المكلف، فكل من ينطبق عليه المفهوم الكلي فهو مصداق له فيشمله الحكم، و يمكن تحويل القضية الحقيقية بالتحليل إلى قضية شرطية و هي:" كلما وجد عالم فإنه يجب إكرامه"، و محمد عالم، إذن يجب إكرامه.

القضية الخارجية:

و أما في القضية الخارجية فإن نظر المولى يكون إلى الخارج و يكون الحكم منصبا على الموضوع الخارجي الذي يكون متحققا و موجودا فعلا [1] في الزمان‌

[1] هذه الكلمة و هي" فعلا" تدل على وجود الأفراد في الخارج في الزمان الحاضر أي الآن و في وقت الكلام، و لكن الصحيح أنه في القضية الخارجية يقوم المولى بنفسه بتحديد الأفراد و تشخيص مواصفاتهم و لا يترك ذلك للمكلف، و لكن هذا لا يعني أنهم موجودون الآن في زمان التكلم لأن المولى يعينهم و لكنهم قد يكونون موجودين في المستقبل و يأتون في‌