نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 299
المقدمة الصغرى: هذا حصان.
المقدمة الكبرى: و كل حصان يصهل.
النتيجة: هذا الحصان يصهل.
فصار عندنا قطع بأن هذا الحصان يصهل مع أنه صورة و الصورة لا تصدر صوتا، فأين الخطأ هنا؟
الخطأ ليس في الكبرى بل في الصغرى حيث قال:" هذا حصان"، و هذا خطأ، و الصحيح أن يقول:" هذه صورة حصان"، فلم يتكرر الحد الأوسط، فحتى نقول إن أ- ج في أ- ب، و ب- ج، لا بد أن يتكرر الحد الأوسط ب، فإذا قلنا أ- ب، و د- ج، فإن هذا القياس لا ينتج لأن ب لم يتكرر في المقدمتين، و كانت النتيجة أن أ- ج، فنأتي إلى المقدمتين و نثبت خطأ إحداهما فيزول القطع، و أما إذا أتيت مباشرة إليه و قلت له:" قطعك لا تهتم به و لا تأخذ به"، فسيقول لك:" أنا قاطع و قطعي حجة فيجب أن آخذ به"، فإذا أردت أن تفكك بين الحجية و القطع فإنه لا يمكن ذلك لأن التفكيك بينهما مستحيل، فتأتي بدل ذلك إلى المقدمات و تثبت خطأ إحداها فيزول القطع.
مثال 2:
شخص أخبر بخبر فقطعت بهذا الخبر، فنأتي إلى هذا الشخص و نثبت أنه ليس بثقة، فيزول القطع، و نجعله على شكل القياس التالي [1]:
[1] بحث القياس في علم المنطق من أهم البحوث التي نحتاجها في علم الأصول و علم الفقه، فلا بد من معرفة الأشكال الأربعة و خاصة الشكل الأول و هو أ- ب، و ب- ج، فتكون النتيجة أ- ج، و المسائل الشرعية قائمة على القياس المنطقي، و استنباط الأحكام
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 299