فالاستصحاب يقول:" ابن على نجاسة هذا الماء"، فأيهما نقدم؟، و سيأتي في مباحث التعارض أن الاستصحاب يقدم على البراءة.

إذن:

في مباحث التعارض بين الأدلة تأتي العلاجات المختلفة لحل مثل هذه المشاكل، تتعارض الأدلة فيأتي الأصولي لحل هذه المشاكل، و بعد ذلك يأتي الفقيه ليأخذ هذه الحلول حين قيامه بعملية استنباط الأحكام الشرعية، فيستطيع بناء على هذه العلاجات أن يستنبط الأحكام الشرعية عند تعارض الأدلة الشرعية، و الفقيه لا بد أن يكون أولا أصوليا، و لا يمكن أن يوجد فقيه و لا يكون عالما في أصول الفقه، فلا بد أن تكون المباني الأصولية موجودة عنده ثم على أساسها يستنبط الأحكام الشرعية.

النتيجة:

سنبدأ فيما يلي بحجية القطع كمقدمة للبحوث، ثم نشرع في البحث في الأدلة المحرزة، ثم في الأصول العملية، و نتناول في الخاتمة أحكام تعارض الأدلة إن شاء اللّه تعالى.