إشكالات على تعريف القدماء:

الإشكال الأول:

الحكم الشرعي ليس هو نفس الخطاب الشرعي، بل إن الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي و المكشوف عنه و المبرز من الخطاب الشرعي، فالخطاب الشرعي كاشف عن الحكم الشرعي و مبرز له و دال عليه، فالحكم الشرعي هو ما يفهم و يستنبط من الآية أو الرواية، و الخطاب الشرعي هو مصدر التشريع، و الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي‌ [1].

و يمكن أن نطرح السؤال التالي:

هل ما يوجد في القرآن الكريم و الروايات الشريفة يسمى أحكاما شرعية أو لا؟

بعبارة أخرى: هل الخطابات الشرعية هي الأحكام الشرعية؟

الجواب:

لا، إن الأحكام الشرعية ليست هي الخطابات الشرعية بل إن الأحكام الشرعية تستنبط من الخطابات الشرعية، فالحكم الشرعي هو مدلول الخطاب‌

مباشر في الكتاب و السنة، فيقال: إذن لا داعي لاستنباط الأحكام الشرعية، فيكون الكتاب و السنة مثل الرسالة العملية المحتوية على الأحكام الشرعية، فكلما احتجنا إلى مسألة شرعية رجعنا إلى هذه الخطابات و أخذنا الحكم الشرعي منها لخصوص تلك المسألة المعينة و لا نحتاج إلى عملية الاستنباط طالما أن الأحكام الشرعية- التي هي الخطابات الشرعية- موجودة في الكتاب و السنة.

إذن: تعريف الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي غير تام.

[1] مصادر التشريع هي الكتاب الكريم و السنة الشريفة فقط، و أدلة التشريع هي الكتاب و السنة و الإجماع و العقل.