بينه و بين ربّه، و بينه و بين نفسه، و بينه و بين أخيه الإنسان، و بينه و بين الطبيعة [1]، فالجهة الأولى تتكفّل بها أحكام العبادات، و الجهة الثانية تتكفّل بها أحكام الأخلاق لأنها أحكام تتعلّق بالنفس و الروح، و الجهة الثالثة تتكفّل بها أحكام العلاقات بين الناس كعلاقات الزوج بزوجته و أولاده، و الجهة الرابعة تتكفّل بها أحكام الطبيعة كإحياء الموات و المياه و المعادن.

لا يوجد عمل يقوم به الإنسان إلا و له حكم شرعي، فما من واقعة إلا و لها حكم كما دلّت عليه الروايات‌ [2]، و كل شي‌ء له حكم شرعي حتى الأفكار التي تخطر في ذهنك، فكل عملية فكرية ذهنية لها حكم شرعي.

و الأحكام الشرعية تتبع من المصالح و المفاسد التي لا يعلم بها إلا اللّه عزّ و جل، فالمصالح الواقعية و المفاسد الواقعية لا يعلم بها إلا اللّه تعالى، و المصالح و المفاسد أعم من المصالح و المفاسد الدنيوية و الأخروية، و يصل التشريع الإلهي إلى الناس عن طريق الأنبياء و الأوصياء :.

تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين:

كان تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين هو:" الخطاب الشرعي المتعلّق بأفعال المكلّفين" [3].

[1] راجع مقدمة كتاب" الفتاوى الواضحة" للشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره).

[2] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 133- 143 ح 30- 32.

[3] إشكال على تعريف القدماء للحكم الشرعي:

عرّف القدماء الحكم الشرعي بأنه هو" الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين"، فيرد الإشكال التالي و هو: لو كان الحكم الشرعي هو الخطاب الصادر من الشارع، و نعرف أن الخطابات موجودة في الكتاب و السنة فهذا يعني أن الأحكام الشرعية موجودة بشكل‌