responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 183

إذ ليس لها توجيه عملي مباشر، فإذا قلنا بحكم وضعي مثل" بطلان الصلاة" مثلا فإننا نحتاج إلى حكم تكليفي له توجيه عملي مباشر مثل" وجوب إعادة الصلاة".

الارتباط بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي:

نسأل السؤال التالي:

ما هو الارتباط بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي؟ هل هناك علاقة بينهما؟

الجواب:

نعم توجد علاقة بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي لأنه" لا يوجد حكم وضعي إلا و يوجد إلى جانبه حكم تكليفي" [1]، هذا ما قاله الشهيد في الحلقة الأولى، و لكنه في الحلقة الثانية يقول:" الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، و كثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي" [2].

أنحاء الحكم الوضعي:

توجد للحكم الوضعي صورتان:


[1] الأصل في الشريعة هي الأحكام التكليفية، و الأحكام الوضعية تأتي في الدرجة الثانية، و الأحكام التكليفية يترتب عليها الثواب و العقاب، و أما الأحكام الوضعية فلا ثواب و لا عقاب عليها لأنها لا تدخل في ذمة المكلف، و إنما تبين وضعا من الأوضاع و حالة من الحالات.

[2] قال الشهيد:" كثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي"؛ لأن بعض الأحكام الوضعية لا تقع موضوعا لحكم تكليفي، مثلا" تنجيس الماء" لا يقع موضوعا لحكم تكليفي، فلا نقول:" تنجيس هذا الماء حرام"، و كذلك لا نقول:" تطهير هذا الماء واجب"، فالطهارة مقدمة للوضوء مثلا و ليست واجبة بنفسها.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست