مثال لتوضيح تعريف علم الأصول:

يوضح الشهيد هذا التعريف من خلال مثال من مصدر من مصادر الاستنباط و هو القرآن الكريم، و هذا المثال هو قوله تعالى:

و غير أفعاله، فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول و هو الحكم التكليفي الشامل للوجوب و الاستحباب و الحرمة و الكراهة و الإباحة، و هذه الأحكام الخمسة هي المتعلقة بأفعال المكلفين، و القسم الثاني هو الحكم الوضعي الشامل للصحة و البطلان و الطهارة و ...، و هو ليس متعلقا بأفعال المكلفين بصورة مباشرة، و إذا قلنا بأن الحكم الشرعي يكون شاملا للقسمين فإن التعريف يكون جامعا، و لكن إذا قلنا بأن الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين فقط فإنه لا يكون جامعا لأن الحكم الشرعي يكون خارجا عن علم الأصول.

و قد يقال أيضا إن الحكم الشرعي إذا كان هو" خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلفين" فإنه لا يكون شاملا للوظيفة العملية المستنبطة من الأصول العملية لأن الوظيفة العملية ليست خطابا من اللّه عزّ و جل.

الإشكال الثالث: جعل الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي ليس صحيحا لأنهما ليسا نفس الشي‌ء، فالحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي أو مستنبط من الخطاب الشرعي أو نتيجة للخطاب الشرعي.

النتيجة: جعل الحكم الشرعي في تعريف علم الأصول صحيح، و لكن يمكن تعريف الحكم الشرعي بأنه: الحكم الصادر من اللّه عزّ و جل لتنظيم حياة الإنسان في الدنيا و الحصول على الثواب في الآخرة، و يشمل الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية، و يجب الانتباه إلى أن الحكم الشرعي أعم من الحكم الشرعي بالمعنى الأخص و الوظيفة العملية، فيقصد بالحكم الشرعي المعنى الأعم و هو الحكم سواء كان واقعيا أم ظاهريا، و الحكم الظاهري يشمل نوعان من الحكم: النوع الأول هو الحكم الناتج من الأمارة و هي الدليل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية، و النوع الثاني هو الحكم الناتج من الأصول العملية و هي التي تحدد الوظيفة العملية.