إذا عبر الاعتبار عن الملاك و الإرادة فلا يمكن أن يجتمع اعتباران متضادان لأن هذا التضاد يسري إلى عالم الملاك و الإرادة، و لا يمكن أن يوجد تضاد في عالم الملاك بين المصلحة و المفسدة أو بين المصلحة الشديدة و المصلحة الخفيفة أو بين المفسدة الشديدة و المفسدة الخفيفة مثلا.

إذن: لا يوجد تنافر و تضاد بين الأحكام التكليفية في عالم الاعتبار عند قطع النظر عن الملاك و الإرادة، فيمكن الجمع بين الأحكام التكليفية في عالم الاعتبار إذا جردت عن المبادئ، فاجتماع اعتبار الوجوب و اعتبار الحرمة لنفس الشي‌ء ممكن غير مستحيل في عالم الاعتبار المحض مع غض النظر عن الملاك و الإرادة.

2- التضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى المبادئ:

في عالم المبادئ يوجد ملاك و إرادة، فنسأل:

هل يمكن أن يكون في الفعل الواحد مصلحة و مفسدة في نفس الوقت؟

الجواب: لا يمكن.

هل يمكن للمولى أن يجب الشي‌ء الواحد و يبغضه في نفس الوقت؟

الجواب: لا يمكن، ففي عالم الملاك و الإرادة يوجد تضاد و تنافي بين الأحكام التكليفية لأن المصلحة و المفسدة لا تلتقيان، و الحب و البغض لا يلتقيان لأنهما من الأمور المتضادة، فلا يمكن الجمع بين المصلحة و المفسدة في نفس الوقت، و لا يمكن الجمع بين المحبوبية و المبغوضية في نفس الوقت.

النتيجة:

يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية في عالم المبادئ لأنه يوجد تنافي و تضاد في الملاك و الإرادة، فلا يمكن الجمع بين الأحكام التكليفية في عالم المبادئ‌