بقصد التوصّل إلى مراده و بقصد امتثال التكليف من قبل المكلّف، ينتزع العقل من الخطاب الشرعي عناوين متعدّدة مثل التحريك و البعث الشديد في الوجوب، و البعث الضعيف في الاستحباب، و مثل الزجر الشديد في الحرمة، و الزجر الضعيف في الكراهة.

إن الخطاب الشرعي هو منشأ انتزاع العقل للعناوين المتعددة بقصد امتثال التكليف من قبل المكلّف، فإذا كان يوجد حكم معلن فإن العقل يقول:" يجب على المكلّف الطاعة"، فيتحرك المكلّف إلى تنفيذ الحكم، فلا يتجاوز إشارة المرور لأن هناك آلات تصوير تراقبه، و بمجرد ما يخالف القانون المعلن فإنه يوجد عقاب يترتّب على مخالفته، و عين اللّه التي لا تنام تراقب الإنسان دائما، القانون الوضعي قد يجد منه مهربا عن طريق الواسطة، و لكن القانون الإلهي لا يستطيع أن يجد منه مهربا لأن واضع القانون يراقبه بعين لا تنام و لا يستطيع الإنسان أن يجد مهربا من عين اللّه تعالى.

مبادئ الحكم أو روحه أو حقيقته:

ثم يأتي السيد الشهيد و يذكر ملاحظة، فيقول إن الملاك و الإرادة فقط دون الاعتبار يطلق عليهما" مبادئ الحكم" أو" روح الحكم" أو" حقيقة الحكم" أو" الدافع إلى الحكم" لأن الاعتبار و الجعل هو الحكم الشرعي نفسه لأنه جعل على شكل قانون فيكون هو الحكم، فمبادئ الحكم و روحه و حقيقته‌

الحكم أنه" يا أحمد! صلّ" و" يا محمد! صلّ" و" يا علي! صلّ"، و كذلك باقي أفراد المجتمع، فينحلّ الحكم التكليفي بعدد الأفراد في زمان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و ينحلّ بعدد الأفراد في زمان الإمام علي 7، و ينحلّ بعددهم بعد ذلك الزمان و إلى يومنا الحالي و إلى الأفراد الموجودين في المستقبل.