القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 391

الإهداء	7
[مقدمة المقرِّر]	10
[تتمة كتاب الإجتهاد و التقليد]	14
[المسألة الثالثة و العشرون في العروة: تعريف العدالة]	14
المقام الأوّل في تعريف العدالة	19
العدالة لغةً	19
العدالة اصطلاحاً	22
المقام الثاني العدالة في الكتاب و السنّة	39
استعمل العدل و مشتقّاته في القرآن الكريم في (28) موضعاً،	40
و أمّا ما ورد في السنّة الشريفة،	41
فعمدة الأخبار حديث عبد اللَّه بن أبي يعفور .	41
سند الخبر الشريف	43
دلالة الخبر الشريف	47
[بقية الأخبار]	52
المناقشات الواردة على الملكة و أجوبتها	56
التعارض بين الأخبار	60
المقام الثالث في اجتناب الصغائر	66
المقام الرابع في تقسيم الذنوب‌	73
المقام الخامس في معنى الإصرار	82
المقام السادس في المروّة لغةً و اصطلاحاً	88
و المروّة لغةً	88
و اصطلاحاً	88
و إليك جملة من الروايات	89
و أمّا حكم المروّة و اعتبارها في مفهوم العدالة.	92
المقام السابع في طرق معرفة العدالة	98
ثبوت العدالة بالبيّنة و بالشياع المفيد للعلم	106
الشهادة القولية و الفعلية	107
إشكال و جواب	109
آراء الأعلام‌	110
[المسألة الرابعة و العشرون في العروة: فقد الشرائط و وجوب العدول‌]	112
و يستدلّ لوجوب العدول بوجوه	115
الأوّل: إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم و العدالة	115
الثاني: كما عند المحقّق الأصفهاني،	115
الثالث: ما روي عن أبي عبد اللَّه الكوفي‌	115
الرابع: مذاق الشارع‌	116
الخامس: الأصل العملي من الاشتغال،	116
و أُجيب‌	117
عن الأوّل: أنّ الإجماع حجّة لو كان تعبّدياً،	117
و عن الثاني	117
آراء الأعلام	118
[المسألة الخامسة و العشرون في العروة: حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط]	119
[المسألة السادسة و العشرون في العروة: تقليد من يحرّم البقاء على الميّت‌]	123
آراء الأعلام	125
[المسألة السابعة و العشرون في العروة: علم المكلّف بالعبادات إجمالًا]	126
آراء الأعلام	132
[المسألة الثامنة و العشرون في العروة: وجوب تعلّم المسائل‌]	133
تنبيه	137
آراء الأعلام	139
[المسألة التاسعة و العشرون في العروة): حكم التقليد في المستحبّات‌]	141
آراء الأعلام	144
[المسألة الثلاثون في العروة): حكم من لم يعلم الحكم‌]	146
آراء الأعلام	147
[المسألة الحادية و الثلاثون في العروة): حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد]	148
[المسألة الثانية و الثلاثون في العروة): حكم عدول المجتهد عن الفتوى‌]	151
آراء الأعلام	152
[المسألة الثالثة و الثلاثون في العروة) حكم التقليد بين المتساويين‌]	154
المقام الأوّل حكم توافق المجتهدين في الفتوى‌	157
المقام الثاني في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟	159
المقام الثالث في حكم التبعيض في المسائل‌	161
آراء الأعلام	163
[المسألة الرابعة و الثلاثون في العروة): حكم تقليد من يقول بحرمة العدول‌]	165
آراء الأعلام	168
[المسألة الخامسة و الثلاثون في العروة) حكم من قلّد شخصاً ثمّ تبيّن خلافه‌]	170
العناوين في العمل على ثلاثة أقسام	172
الأوّل عناوين قصدية	172
الثاني عناوين غير قصدية في الأُمور الاعتبارية،	173
الثالث عناوين غير قصدية في الأُمور التكوينية الخارجية،	174
آراء الأعلام	176
فلإثبات الفتوى و العلم بها طرق	180
الأوّل: أن يسمع من المجتهد نفسه‌	180
الثاني: ثبوت الفتوى و العلم بها بإخبار عدلين‌	181
الثالث: ثبوت الفتوى بإخبار العدل الواحد،	181
الرابع: ثبوت الفتوى بالوجدان في الرسالة العملية	182
الخامس: تثبت الفتوى أيضاً بما يوجب الاطمئنان مطلقاً كالشياع،	182
آراء الأعلام	183
[المسألة السابعة و الثلاثون في العروة): حكم تقليد من لم يكن أهلًا للفتوى‌]	184
ففي الصورة الأُولى	186
و أمّا الصورة الثانية	186
و أمّا الصورة الثالثة	187
آراء الأعلام	187
[المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة حكم انحصار الأعلميّة في شخصين‌]	189
آراء الأعلام	191
[المسألة التاسعة و الثلاثون في العروة: حكم الشكّ في موت المجتهد]	193
[المسألة الأربعون في العروة: حكم من عمل بلا تقليد و لم يعلم المقدار]	195
أمّا [المقام‌] الأوّل	196
المقام الثاني	199
آراء الأعلام	201
[المسألة الحادية و الأربعون في العروة: حكم الأعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد]	204
آراء الأعلام	206
[المسألة الثانية و الأربعون في العروة: حكم الشكّ في كون المجتهد جامعاً للشرائط]	207
آراء الأعلام	209
[المسألة الثالثة و الأربعون في العروة: حكم من ليس أهلًا للفتوى‌]	211
أمّا المقام الأوّل [من لم أهلا للفتوى‌]	214
الأوّل: الكذب على اللَّه و رسوله،	214
الثاني: الإفتاء إخبار عن رأي فإن لم يكن له ذلك فقد كذب،	215
الثالث: ربما يلزمه إغواء و إضلال من يقلّده فيما	215
الرابع: الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليه السّلام)	216
الخامس: الإجماع بقسميه‌	216
و أمّا المقام الثاني: في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.	218
أمّا حرمة القضاء	218
الأوّل القرآن الكريم	221
الثاني الروايات الشريفة	224
و يترتّب على حرمة قضاء من لم يكن أهلًا للقضاء أُمور	228
الأوّل: عدم نفوذ حكمه،	228
الثاني عدم جواز الترافع إليه	229
الثالث عدم جواز الشهادة عنده	231
الرابع حكم المال الذي يؤخذ بحكم القاضي غير الأهل	231
وكالة أو نصب العامي للقضاء	236
أمّا المقام الأوّل [أن ينصب الفقيه عاميا ليتولّى القضاء بين الناس‌]	237
و أمّا المقام الثاني [أن يوكّل عاميا ليقضي بين الناس‌]	240
آراء الأعلام	241
[المسألة الرابعة و الأربعون في العروة: عدالة المفتي و القاضي‌]	243
أمّا المقام الأوّل [في اشتراط العدالة في القاضي‌]	244
المقام الثاني في طرق ثبوت العدالة	247
آراء الأعلام	248
[المسألة الخامسة و الأربعون في العروة: حكم الشكّ في صحّة التقليد]	250
آراء الأعلام	253
[المسألة السادسة و الأربعون في العروة: حكم تقليد الأعلم‌]	254
آراء الأعلام	255
[المسألة السابعة و الأربعون في العروة: حكم تبعيض التقليد]	257
آراء الأعلام	258
[الثامنة و الأربعون في العروة: حكم نقل الفتوى خطأً]	260
آراء الأعلام	263
[المسألة التاسعة و الأربعون في العروة: حكم من لم يعلم الحكم في أثناء العمل‌]	265
آراء الأعلام	268
[المسألة الخمسون في العروة: حكم العامي في زمان الفحص‌]	269
آراء الأعلام	271
[المسألة الحادية و الخمسون في العروة: حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد]	273
آراء الأعلام	277
[المسألة الثانية و الخمسون في العروة: حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ‌]	279
آراء الأعلام	281
[المسألة الثالثة و الخمسون في العروة: حكم اختلاف المجتهد الثاني مع الأوّل‌]	282
ثمّ يقع الكلام في الوجوه التي يستدلّ بها على الإجزاء	287
الأوّل: دعوى الإجماع بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة،	288
الثاني: دعوى سيرة المتشرّعة على عدم الإعادة أو القضاء عند الاختلاف،	288
الثالث: لولا الإجزاء للزم العسر و الحرج‌	288
الرابع: لولا الأجزاء لما بقي الوثوق بفتوى المجتهد،	288
أمّا الفروع التي تعرّض لها السيّد (قدّس سرّه)	288
آراء الأعلام	290
[المسألة الرابعة و الخمسون في العروة: هل الوكيل يعمل بتقليده أو تقليد موكّله؟]	293
آراء الأعلام	297
[المسألة الخامسة و الخمسون في العروة: حكم اختلاف البائع و المشتري في التقليد]	300
آراء الأعلام	303
[المسألة السادسة و الخمسون في العروة: هل تعيّن الحاكم بيد المدّعى؟]	305
المقام الأوّل في تساوي المجتهدين و اختلافهما	308
المقام الثاني في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر	311
آراء الأعلام	312
[المسألة السابعة و الخمسون في العروة: هل يجوز نقض حكم الحاكم؟]	314
آراء الأعلام	315
[المسألة الثامنة و الخمسون في العروة: حكم تبدّل رأي المجتهد و نقل الناقل‌]	316
آراء الأعلام	319
[المسألة التاسعة و الخمسون في العروة: حكم تعارض النقل‌]	321
آراء الأعلام	325
[ (المسألة الستّون في العروة: حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها]	327
آراء الأعلام	330
[المسألة الحادية و الستّون في العروة: حكم البقاء على تقليد الميّت الأوّل و الثاني‌]	333
آراء الأعلام	335
[المسألة الثانية و الستّون في العروة: هل يلزم أخذ الرسالة العمليّة في تحقّق التقليد؟]	338
آراء الأعلام	340
[المسألة الثالثة و الستّون في العروة: حكم الرجوع إلى الغير في الاحتياطات‌]	342
آراء الأعلام	345
[المسألة الرابعة و الستّون في العروة: الاحتياط الاستحبابي و الوجوبي‌]	346
آراء الأعلام	348
[المسألة الخامسة و الستّون في العروة: حكم تساوي المجتهدين‌]	349
آراء الأعلام	351
[المسألة السادسة و الستّون في العروة: حكم تعارض الاحتياطين‌]	354
آراء الأعلام	356
[المسألة السابعة و الستون في العروة: محلّ التقليد و مورده‌]	358
التقليد في أُصول الدين	360
التقليد في أُصول الفقه	365
التقليد في مبادئ الاجتهاد	367
التقليد في الموضوعات المستنبطة و الصرفة	368
آراء الأعلام	371
[المسألة الثامنة و الستّون في العروة: هل يعتبر الأعلميّة في الولاية على الأيتام؟]	373
ثمّ قسّم الأُمور الحسبية إلى قسمين	375
آراء الأعلام	377
[المسألة التاسعة و الستّون في العروة: حكم تبدّل رأي المجتهد و إعلامه‌]	379
آراء الأعلام	380
[المسألة السبعون في العروة: حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة]	382
آراء الأعلام	385
[المسألة الحادية و السبعون في العروة: حكم المجتهد غير العادل و مجهول الحال‌]	386
[المسألة الثانية و السبعون في العروة: حكم الظنّ بفتوى المجتهد]	388
آراء الأعلام	390

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 391

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست