[المسألة الثانية و السبعون في العروة: حكم الظنّ بفتوى المجتهد]

(المسألة الثانية و السبعون في العروة) حكم الظنّ بفتوى المجتهد قال سيّدنا المحقّق اليزدي (قدّس اللَّه سرّه الشريف):

مسألة 72 الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو بلفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، و الحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

انتهى كلامه في باب الاجتهاد و التقليد، رفع اللَّه مقامه و أسكنه فسيح جنانه و حشرنا في زمرته مع محمّد و آله.

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (من ظواهر الألفاظ)، قال: أو من طريق معتبر (1).

-

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 42.