[المسألة الخامسة و الخمسون في العروة: حكم اختلاف البائع و المشتري في التقليد]

(المسألة الخامسة و الخمسون في العروة) حكم اختلاف البائع و المشتري في التقليد قال السيّد اليزدي أعلى اللَّه مقامه:

مسألة 55 إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا، أو العقد الفارسي و المشتري مثلًا مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين، و كذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، و مذهب الآخر صحّته.

في الغاية القصوى:

في قوله: (لا يصحّ البيع)، قال: فيه إشكال و الأقوى ترتّب الصحّة بالنسبة إلى البائع ظاهراً و عدم ترتّبها بالنسبة إلى المشتري كذلك، و التلازم بين الصحّتين واقعاً لا يستلزم التلازم بينهما في الأحكام الظاهريّة، و الانفكاك بينهما غير عزيز في أبواب الفقه فالبائع‌