إلّا أنّ سيّدنا الحكيم (قدّس سرّه) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي من دون فرق بين أن يتردّد الأعلم بين اثنين أو عشرة مثلًا، و بين غيره من الفروض، و لا تبعد دعوى السيرة على ذلك لندرة تساوي المجتهدين و غلبة حصول التفاوت بينهم و لو يسيراً و شيوع الجهل بالأفضل و فقد أهل الخبرة في أكثر البلاد و كون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدّاً [1].

فيبتني قول السيّد الحكيم على الإجماع و السيرة.

و قد ناقش هذا القول سيّدنا الخوئي (قدّس سرّه): بأنّ الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم (عليه السّلام) خصوصاً في صورة العلم بالمخالفة و الأعلمية فممنوع.

و كذلك السيرة العقلائية فإنّ المورد من الموارد النادرة التي لا يمكن تحصيل السيرة فيها إذ الغالب هو التمكّن من تعيين الأعلم و لو بالأمارات الشرعية كما عليه عمل الأصحاب في عصرنا و ما سبقه من الأعصار [2].

آراء الأعلام:

في قوله: (في شخصين)، قال السيّد البروجردي: و لم يحتمل تساويهما، و إلّا كان مخيّراً مطلقاً.

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 63.

[2] الدروس 1: 185.