[المسألة الثانية و الخمسون في العروة: حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ‌]

(المسألة الثانية و الخمسون في العروة) حكم من بقي على تقليد الميّت من دون تقليد الحيّ‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 52 إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (كان كمن عمل)، قال: و قد مرّت صحّة أعماله الماضية في بعض الصور (1).

أقول: عطفاً على ما سبق تكراراً و مراراً أنّ المكلّف يعلم إجمالًا باشتغال ذمّته بتكاليف شرعيّة، و أنّه لا بدّ من امتثالها بالاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد،

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 32.