الشخصي.

و في قوله: (المفيد للعلم)، قال: بل الاطمئنان و قد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع في المقام (1).

أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

الأوّل: في اشتراط العدالة في القاضي.

الثاني: طرق معرفة عدالته.

أمّا المقام الأوّل [في اشتراط العدالة في القاضي‌]

فقد ذكرنا تفصيل الكلام في اشتراط العدالة و حقيقتها في المسألة الثانية و العشرين في الفقيه الجامع للشرائط و في المسألة الثالثة و العشرين في تعريف العدالة، فراجع. ثمّ كان باب القضاء كالإفتاء في كثير من الأُمور، و منها اشتراط العدالة في القاضي أيضاً.

و استدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: الإجماع، كما في المستمسك، و صرّح به الشيخ في مسائل الخلاف.

الثاني: الركون إلى الظالم، و قال سبحانه‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [1].

[1] هود: 113.