تكون بحكم ناقل الخبر، فتدخل في الفرع السابق، أي تعارض البيّنة و النقل مع السماع.

و أمّا التعارض بين الرسالة و النقل، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى، و لكن يجري فيه ما جرى في السابقين مع وحدة الزمان أو تعدّدهما، و مع احتمال العدول و عدمه، ففي الزمانين و عدم احتمال العدول يقدّم المتأخّر، و إلّا فيقدّم الأضبط من الكتابة و النقل، و لا عمومية في أضبطيّة الكتابة.

و الملاك في الحجّية عند العقلاء هو الوثوق، فربما يزول بمعارض فيلزم التساقط أو سقوط من لم يكن فيه الوثوق، و ربما لا يزول فيعمل به، و يختلف باختلاف الأقوال و الأزمان و الأشخاص، و بهذا لا يتمّ إطلاق ما ذهب إليه السيّد اليزدي (قدّس سرّه)، فتدبّر.

آراء الأعلام:

في قوله: (تساقطا)، قال السيّد الأصفهاني: إذا تساويا في الوثاقة، و إلّا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق.

و قال السيّد الحكيم: إذا كان أحدهما أوثق أخذ به، و مع التساوي يتخيّر.

و قال السيّد الگلپايگاني: مع التكافؤ، و إلّا يؤخذ بقول من يحصل منه الوثوق.

و في قوله: (قدّم السماع)، قال السيّد الخوانساري: مع عدم احتمال تبدّل رأيه.