المناقشات الواردة على الملكة و أجوبتها:

1 إلّا أنّه حكي عن صاحب الذخيرة المحقّق السبزواري بعد تعريف العدالة بالملكة أنّه قال: (إنّي لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف العلّامة و ليس في الأخبار منه شاهد و لا أثر، و كأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة، حيث يعتبرون ذلك في مفهوم العدالة، و يوردونه في كتبهم) [1].

و أُجيب بأنّ عدم وجود تعريف العدالة بالملكة في من تقدّم على العلّامة (قدّس سرّه) غير مضرّ، فكم ترك الأوّل للآخر، و أمّا دعوى عدم وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن أبي يعفور، فإنّ فيها الظاهر بل كاد أن يكون صريحاً على اعتبار الملكة في مفهوم العدالة.

2 كما حكي عن المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي ربما يكون نادراً كما يوجب العسر و الحرج و اختلال النظام، لتوقّف كثير من العبادات و المعاملات على العدالة.

كما إنّه لم يكن المعنى الذي ذكروه في عدالة الشاهد و إمام الجماعة، كما لم يكن في عصر النبيّ و الأئمة بهذا النحو و أنّها ملكة راسخة.

و أُجيب: إنّ العسر و الحرج و اختلال النظام إنّما يلزم لو لم يجعل حسن الظاهر

[1] الاجتهاد و التقليد؛ السيّد رضا الصدر: 358.