ثبوت العدالة بالبيّنة و بالشياع المفيد للعلم:

لقد ذكرنا في المجلّد الأوّل حكم البيّنة و أنّها حجّة في الجملة في باب المرافعات و الموضوعات و في خصوص ما ورد فيه النصوص كثبوت الهلال و الطلاق و الفسق، و ممّا يثبت بالبيّنة العدالة أيضاً كما عليه الفتوى و النصّ.

كما حكي عن فعل الرسول الأعظم (صلّى اللَّه عليه و آله) في الفحص عن أحوال الشهود، حيث كان يبعث رجلين من خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا عن حالهم، فكان يأخذ بقولهما جرحاً أو تعديلًا.

و لا يقال: إنّها وردت في مقام الحكومة، فلا يدلّ على الحجّية في جميع الموضوعات، لوروده في ثبوت موضوع قد يتعلّق بالحكومة و قد يتعلّق بغيرها.

كما يحتجّ على ثبوت العدالة بالبيّنة بخبر علقمة: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً، و لم يشهد عليه شاهدان، فهو من أهل الستر و العدالة) فثبوت الفسق موقوف على العلم الوجداني و العلم العادي كشهادة الشاهدين. و لا خصوصية للفسق عند العرف، فيجري الحكم في ثبوت العدالة بها أيضاً.

نعم لضعف السند و الدالّة باعتبار لزومه إجراء العدالة في كلّ مسلم و أنّى يكون ذلك؟ ربما يقال بعدم تمامية الاستدلال.

و تثبت العدالة بالشياع المفيد للعلم، فإنّه يفيد الوثوق و هو حجّة عند العقلاء