من يحتمل كونه أعلم.

ثمّ القول بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً، و إلّا فلا يلزم الاحتياط.

آراء الأعلام:

في قوله: (أن يحتاط في أعماله)، قال الشيخ آل ياسين: و يكفي فيه الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.

و قال السيّد الأصفهاني: أو يعمل بأحوط الأقوال.

و قال السيّد البروجردي: يكفي فيه العمل بالأحوط من أقوال من يحتمل أعمليّتهم.

و قال السيّد الحكيم: و يكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم.

و قال السيّد الخميني: بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط.

و قال السيّد الخوئي: و يكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها.

و قال السيّد الشيرازي: و لو بالعمل بأحوط الأقوال من الموجودين، هذا إذا علم بوجود الأعلم و مخالفة فتواه لغيره و عدم موافقة فتوى الغير للاحتياط كما مرّ، و إلّا فيكتفي بالعمل بفتوى أحد المجتهدين.