[ (المسألة الستّون في العروة: حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها]

(المسألة الستّون في العروة) حكم عروض مسألة لا يعلم حكمها قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 60 إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك، و إلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالة يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء، و إن لم يقدر على تعيين قول المشهور، رجع إلى أوثق الأموات، و إن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، و على التقادير جميعها بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً