المقام الأوّل حكم توافق المجتهدين في الفتوى‌

لقد ألحق الأعلام حكم توافق المجتهدين و تعارضهما بتوافق الخبرين و تعارضهما، و إنّ إطلاقات أدلّة التقليد كإطلاق أدلّة حجّية خبر الواحد.

و في الخبرين المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي و الرجوع إلى العمومات، و منهم من قال مع وجدان المرجّحات الداخلية أو الخارجية كما في الأخبار العلاجية يؤخذ بالمرجّحات، و إلّا فالتساقط، و منهم من ذهب بعد فقدان المرجّحات إلى التخيير للأخبار العلاجية و تسالم الأصحاب على ذلك.

و أمّا في الفتويين ففي صورة توافق المجتهدين في الفتوى فيجوز تقليدهما معاً كما يجوز تقليد أحدهما، فهما كالخبرين المتّفقين في المضمون، فيصحّ الاستناد إليهما أو لأحدهما، سواء كانت فتواهما موافقتين للاحتياط أو مخالفتين له، لإطلاق الأدلّة.

و عند اختلافهما فنقول بالتخيير كالخبرين المتعارضين لشمول إطلاقات أدلّة التقليد للمتعارضين من حيث الاقتضاء لا من حيث الفعلية، فإطلاق أدلّة حجّية الفتوى يشمل المتعارضين اقتضاءً، و مع الإجماع و التسالم على التخيير يحكم بالحجّة الفعليّة لهما على نحو التخيير كما كان في الخبرين المتعارضين، فبالأخبار العلاجية