[المسألة السابعة و الخمسون في العروة: هل يجوز نقض حكم الحاكم؟]

(المسألة السابعة و الخمسون في العروة) هل يجوز نقض حكم الحاكم؟ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 57 حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطأه.

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (تبيّن خطأه)، قال: بمخالفته للواقع تبيّناً بيّناً أو كون حكمه مستنداً إلى اجتهاد باطل من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة. و في المسألة تفصيل و وجوه تطلب من كتاب القضاء.

-

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 34.