استناد إلى فتوى المجتهد، و الاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان للتقليد أثر في المقام فلا فرق فيه بين أن يكون التقليد هو العمل أو الالتزام، و بين أن يتّفقا في الفتوى أو يختلفا فيها، و إن لم يكن له أثر، فكذلك على جميع التقادير [1].

كما أُورد على الماتن السيّد اليزدي (قدّس سرّه)، بأنّ التقليد من الأُمور غير القابلة للتقييد، فلا معنى للتفصيل بين التقييد و الداعي‌ [2].

توضيح ذلك باختصار:

العناوين في العمل على ثلاثة أقسام:

الأوّل عناوين قصدية:

و هي الأُمور المتقوّمة بالقصد كالتأديب و الهتك بحيث ينتفي بانتفائه فهي ليست شيئاً آخر وراء القصد، فهذه العناوين ليست من الموارد القابلة للتفصيل بين الداعي و التقييد، بل المتعيّن فيها هو الحكم بالبطلان على كلّ حال لتقوم العمل فيها بالقصد سواء اتي بالعمل على وجه الداعي أو التقييد، كمن اشتغل بالصلوات القضائية فاعتقد زوال الشمس و دخول وقت الفريضة فأتى بالصلاة قاصداً بها الأداء، ثمّ انكشف خلافه لعدم دخول وقتها بطلت صلاته، و لا يمكن أن تقع قضاءً لأنّه لم يقصد بها القضاء، كما لا يمكن أن تقع أداءً لأنّ الوقت‌

[1] الدروس 1: 18.

[2] التنقيح 1: 308.