[المسألة السادسة و الستّون في العروة: حكم تعارض الاحتياطين‌]

(المسألة السادسة و الستّون في العروة) حكم تعارض الاحتياطين‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 66 لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع التامّ، و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط، و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلًا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه، الأحوط التوضّؤ به، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً، و الأحوط الجمع بين التوضّؤ به و التيمّم، و أيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، و كذا التيمّم بالجصّ خلاف‌