[المسألة الرابعة و الستّون في العروة: الاحتياط الاستحبابي و الوجوبي‌]

(المسألة الرابعة و الستّون في العروة) الاحتياط الاستحبابي و الوجوبي‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 64 الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي و هو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى و إمّا وجوبي و هو ما لم يكن معه فتوى و يسمّى بالاحتياط المطلق، و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر، و أمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به، و لا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به.

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (استحبابي)، قال: و يعبّر عنه بالغير اللازم تارةً

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 38.