[المسألة الخامسة و الأربعون في العروة: حكم الشكّ في صحّة التقليد]

(المسألة الخامسة و الأربعون في العروة) حكم الشكّ في صحّة التقليد قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 45 إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.

و في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (له البناء)، قال: بالتفصيل الذي مرّ.

و في قوله: (يجب على التصحيح)، قال: و لا ملازمة بين صحّة ما مضى و ما سيأتي سواء أثبتت الصحّة في السابق بالأصل أم بقاعدة الفراغ أو بغيرهما لعدم دلالة دليل حجّيتها على ترتيب تمام اللوازم‌

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 30.