[المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة حكم انحصار الأعلميّة في شخصين‌]

(المسألة الثامنة و الثلاثون في العروة) حكم انحصار الأعلميّة في شخصين‌ قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 38 إن كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، و إلّا كان مخيّراً بينهما.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (فإن أمكن)، قال: و كانت المخالفة معلومة و إلّا فالتخيير في الابتداء.

و في قوله: (و إلّا كان مخيّراً)، قال: لو لم يكن أحدهما مظنون الأعلميّة (1).

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 27.