دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.

و أُجيب‌

عن الأوّل: أنّ الإجماع حجّة لو كان تعبّدياً،

و هذه المسألة إنّما بحث عنها عند المتأخّرين، فتحصيل الإجماع في مسألة لم تكن مبحوثاً عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن، كما يحتمل أن يكون مدركياً، كما أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على قيام الإجماع على لفظ خاصّ، و إلّا فإنّ الإجماع دليل لبّي، و كون الإجماع في المقام من هذا القبيل غير معلوم.

فتحصيل الإجماع التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم جواز تقليد المجتهد الفاقد لشرط من الشرائط ممّا تسالم عليه الأصحاب، فلم يخالف إلّا ما يظهر من صاحب الفصول و هو لا يضرّ بالإجماع على مبنى المتأخّرين، فالمسألة إجماعية و لا ينخرم الإجماع بخروج واحد معلوم.

و عن الثاني:

(إنّ المستفاد ممّا دلّ على وجوب الرجوع إلى الفقيه و السؤال عن أهل الذكر هو لزوم صدق العنوان عليه حال تعلّم الأحكام منه لا حال العمل بفتواه، و من هنا قلنا بأنّ جواز البقاء على تقليد الميّت هو مقتضى الأدلّة اللفظية، و أنّه لا يحتاج فيه إلى الاستصحاب. و مع قطع النظر عن الإطلاقات يكفينا السيرة العقلائية على العمل بالرأي السابق فيأخذ بها، فلا بدّ من ملاحظة الأدلّة المعتبرة الدالّة على اعتبار الشرائط المذكورة من العقل و الاجتهاد و الإيمان و العدالة، فإن‌