[المسألة السابعة و الأربعون في العروة: حكم تبعيض التقليد]

(المسألة السابعة و الأربعون في العروة) حكم تبعيض التقليد قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 47 إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد، و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا و الآخر في البعض الآخر.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (فالأحوط)، قال: بل الأقوى ذلك في صورة العلم بالمخالفة و الاشتراط.

و في قوله: (و كذا إذا كان)، قال: بل هو الأقوى كما مرّ في سابقه (1).

-

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 30.