بين المجتهد و المقلّد، و لم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن مجتهداً في إحدى مقدّمات الاجتهاد فليس بمجتهد.

فجوابه: إنّ بناء العقلاء و سيرتهم يدلّ على خلاف ذلك برجوع الخبراء إلى غيرهم من الأخصائيين في مباني المسألة التي يريدون الاجتهاد فيها.

ثمّ المراد من متابعة النتيجة لأخسّ المقدّمتين في القياس الوارد في علم المنطق هو باعتبار جزئية إحدى المقدّمتين فتكون النتيجة جزئية و ليست بكلّية، و أين ذلك من الباب؟

التقليد في مبادئ الاجتهاد:

و هو ما يتوقّف عليه الاجتهاد من العلوم كالنحو و قد وقع الخلاف فيه أيضاً، فذهب المشهور إلى عدم صحّة التقليد فيها، و قيل بالتفصيل بين ما يقع في طريق استنباط الحكم الكلّي فلا يجري فيه التقليد و بين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلّي و تشخيص موضوع الإفتاء و تعيين المأمور به عن غيره، كمسائل النحو و الصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة و الذكر و الأذان و صيغ العقود إلى غير ذلك فيصحّ التقليد.

و يستدلّ على عدم صحّة التقليد فيها بأنّ هذه المسائل في مبادئ الاستنباط كالنحو و الصرف و الرجال و غيره ليست ممّا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، لأنّها ترجع إلى إثبات الظهور في الكلام في معنى خاصّ، و الظهور العرفي لا يثبت بفتوى‌