أقول: ممّا يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالًا أو تفصيلًا بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم و غيره، و لم يكن غير الأعلم قوله موافقاً للاحتياط، فالأظهر أو الأقوى تقليد الأعلم و لا يصحّ التبعيض في المسائل بأن يقلّد شخص في بعض و آخر في بعض مع عدم التساوي بينهما، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي و ذلك في مقامين:

الأوّل: فيما إذا كان أحدهما مثلًا أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات.

الثاني: لو كان أحدهما أعلم في بعض العبادات و الآخر في البعض الآخر.

ففي الموردين الأحوط بل الأظهر تبعيض التقليد لو علم بالمخالفة، و لم يكن قول غير الأعلم موافقاً للاحتياط.

و يظهر من عبارة السيّد (قدّس سرّه) اعتبار الأعلميّة في كلّ مسألة يرجع العامي فيها إلى العالم، و ربما يقال إنّ القدر المتيقّن من مراعاة الأعلم هو كونه كذلك في الجملة لا مطلقاً، لكن أُجيب عنه أنّه خلاف بناء العقلاء كما في رجوعهم إلى الطبيب الأحذق فالأحذق في الأمراض المختلفة.

آراء الأعلام:

في قوله: (فالأحوط تبعيض التقليد)، قال الشيخ آقا ضياء: بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم في جميع الأبواب.