كان لها إطلاق يشمل صورة الاستدامة يكون مقيّداً للإطلاق و رادعة عن السيرة) [1].

و أمّا عن مذاق الشريعة المقدّسة و مذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص و المقامات و الحالات، فإنّما لا يرجع إلى الفقيه الفاقد للشرائط في المرجعية الفعلية، و أين ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط، و هذا العمل لا يلازم المرجعية و الزعامة، و إلّا يلزم القول بمرجعية الميّت و زعامته لمن قال بجواز البقاء على تقليده.

و أمّا الأصل الاشتغالي فيعارضه الاستصحاب، فالوجوه لا تخلو من ضعف و إن كان المختار كما ذهب إليه السيّد اليزدي عدم جواز تقليد من فقد شرط من شرائط الاجتهاد إلّا الحياة، فيجوز البقاء على تقليد الميّت بفتوى الحيّ، و إنّما ذهبنا إلى ذلك لما تسالم عليه الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم).

آراء الأعلام:

في قوله: (يجب على المقلّد العدول إلى غيره)، قال الإمام الخميني: الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط.

[1] الدروس 1: 169.