[المسألة الحادية و الخمسون في العروة: حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد]

(المسألة الحادية و الخمسون في العروة) حكم الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد قال السيّد اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 51 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر فإنّه لا تبطل توليته و قيموميته على الأظهر.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (بخلاف المنصوب)، قال: إن كان النصب لمقام ثبوت الولاية له، و الأحوط تحصيل النصب من المجتهد الحيّ في هذا الفرض أيضاً (1).

-

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 32.