[المسألة الثالثة و الأربعون في العروة: حكم من ليس أهلًا للفتوى‌]

(المسألة الثالثة و الأربعون في العروة) حكم من ليس أهلًا للفتوى‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 43 من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء، و كذا مَن ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس و حكمه ليس بنافذ، و لا يجوز الترافع إليه، و لا الشهادة عنده، و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام، و إن كان الآخذ محقّاً إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (و لا يجوز الترافع)، قال: سواء أ كان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضى اتفاقاً.

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 28.