آراء الأعلام:

في قوله: (يجب أن يعمل)، قال الشيخ آقا ضياء: ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما اعتقده صحيحاً، و لو وكّله في إيجاد ما هو الصحيح واقعاً فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ موكّله و إن لا يجدي في حقّه ظاهراً، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمّة الميّت كما أنّ عمل الوكيل أيضاً يجدي في الحكم بفراغ ذمّة الموكّل بعد موته على وجه على الولي قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد وكيله، و وجه الجميع واضح ظاهر. نعم لو آجر مثل هذا الموكّل مثل هذا الوكيل ربما يكون العقد بنظر الموكّل فاسداً للغويّة العمل بنظره، بخلافه لدى الوكيل فيترتّب على العقد آثار الصحّة، و لا يضرّ التفكيك في هذا المقام ظاهراً، كما لو كان البائع معتقداً بصحّة المعاملة و المشتري معتقداً بفسادها و حينئذٍ لا يستحقّ الأجير إلّا اجرة المثل و الموكّل يرى استحقاقه اجرة المثل فكلّ يعمل بوظيفته الظاهريّة كما لا يخفى، و من هنا ظهر حال قوله: (لا يصحّ) في مسألة (55).

و قال السيّد الخوانساري: فيه تفصيل فإنّه لو كان المورد باطلًا بنظر الوكيل أو الوصي أو النائب فكيف يصحّ العمل على طبق تقليده؟ و أمّا لو كان صحيحاً بنظرهم فإن قيّد على نحوٍ خاصّ يجب رعايته و إلّا يعمل على رأي مقلّده أو