[المسألة السابعة و الثلاثون في العروة): حكم تقليد من لم يكن أهلًا للفتوى‌]

(المسألة السابعة و الثلاثون في العروة) حكم تقليد من لم يكن أهلًا للفتوى‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 37 إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم، و إذا قلّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (العدول)، قال: سواء أ كان معذوراً بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة أم لا، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه مسامحي.

و في قوله: (و حال الأعمال)، قال: قد مرّ بعض الكلام في‌

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 27.