[المسألة السبعون في العروة: حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة]

(المسألة السبعون في العروة) حكم إجراء العامي للأُصول العمليّة قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 70 لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و أمّا في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.

و في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (و أمّا في الشبهات الموضوعية)، قال: لعدم احتياج‌

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 41.