آراء الأعلام:

في قوله: (و في مسائل أُصول الفقه)، قال الشيخ آقا ضياء: لا فرق في مرجعيّة العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة و الأُصوليّة بمقتضى الارتكاز.

و قال السيّد الحكيم: فيه و فيما بعده تفصيل.

و قال السيّد الخوانساري: قد يتّفق كما في مورد تعارض الخبرين و فتوى المقلّد بجواز أخذه بأيّ الخبرين شاء.

و قال السيّد الگلپايگاني: الفرق بينها و بين الفرعيّة مشكل.

و في قوله: (و لا في الموضوعات المستنبطة)، قال الشيخ آل ياسين: الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي و كون تشخيص مفاهيمها محتاجاً للنظر و الاجتهاد كنفس الحكم في كونها مورداً للتقليد.

و قال السيّد الأصفهاني: الظاهر جريانه فيها.

و قال السيّد الخوئي: لا فرق في الموضوعات المستنبطة من الشرعيّة و العرفية في أنّها محلّ للتقليد، إذ التقليد فيها مساوق للتقليد في الحكم الفرعي كما هو ظاهر.

و قال السيّد الشيرازي: يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعيّة.