[المسألة الخامسة و الثلاثون في العروة) حكم من قلّد شخصاً ثمّ تبيّن خلافه‌]

(المسألة الخامسة و الثلاثون في العروة):

حكم من قلّد شخصاً ثمّ تبيّن خلافه‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 35 إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً، فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقيّد صحّ، و إلّا فمشكل.

جاء في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (متساويين)، قال: الأولى التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل و لا محذور، و بين ما لو علم المخالفة في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أ كان هناك تقييد أم لا.

و في قوله: (فمشكل)، قال: قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد في‌

[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 25.