و يستدلّ لوجوب العدول بوجوه:

الأوّل: إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم و العدالة

و الصفات الأُخرى عند العمل برأي الفقيه بلا فرق بين الابتداء و الاستدامة.

الثاني: كما عند المحقّق الأصفهاني،

أنّ ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلًا أنّ المسوّغ لوجوب اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال تعلّق العمل به، و إلّا كان عملًا بغير الرأي، أو برأي غير الفقيه، أو برأي الفقيه غير العادل، و مثله غير قابل للإطلاق، لصورة زوال الرأي بالموت أو الجنون أو اختلال الفهم أو لصورة زوال الإيمان و العدالة، ضرورة أنّ المطلق لا بدّ من ثبوته في مراتب الإطلاق، و المفروض أنّ رأي الفقيه العادل هو مورد الأمر بالعمل و الالتزام.

توضيح ذلك: أنّ المعتبر في التقليد هو (رأي المجتهد) فلو زال المضاف أو المضاف إليه لبطل التقليد، فبعض الصفات تزيل الرأي كالفهم، فلا يقدر على الاستنباط بزواله، فينعدم الرأي، و بعضها تزيل الاجتهاد كالعلم، فيصير التقليد عملًا برأي غير الفقيه، و كالعدالة فيصير عملًا برأي الفقيه غير العادل.

الثالث: ما روي عن أبي عبد اللَّه الكوفي‌

خادم الشيخ أبي القاسم حسين بن روح من النوّاب الأربعة لصاحب الأمر (عليه السّلام) في زمن الغيبة الصغرى، لمّا سئل‌