[المسألة الثانية و الثلاثون في العروة): حكم عدول المجتهد عن الفتوى‌]

المسألة الحادية و العشرون في المنهاج‌ قال سيّدنا الأُستاذ (قدّس سرّه):

21 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى مجتهد آخر، و كذا الحال في الاحتياطات المطلقة التي ذكرها المجتهد، فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يقلّده.

(المسألة الثانية و الثلاثون في العروة) حكم عدول المجتهد عن الفتوى‌ قال المحقّق اليزدي (قدّس سرّه):

مسألة 32 إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.