أقول: لقد ثبت أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى الجاهل. و قيل: كذلك تقليد الأعلم، و قيل بالفرق بينهما بأنّ الأوّل ممّا حكم به فطرة الإنسان و بداهته، فإنّه من لم يتمكّن من الاجتهاد و الاحتياط و يعلم إجمالًا بثبوت تكاليف شرعية في ذمّته و لا بدّ من الخروج منها، فلا خلاص له إلّا التقليد، بخلاف الثاني فثبوت تقليد الأعلم باعتبار الأخذ بالقدر المتيقّن في مقام الرجوع للشكّ في حجّية فتوى غير الأعلم، و الشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية، و على هذا يصحّ تقليد الأعلم في تقليده لغير الأعلم بل يكون تقليده لغير الأعلم بفتوى الأعلم تقليد للأعلم، كجواز البقاء على تقليد الميّت بفتوى الحيّ، فلا وجه لإشكال الماتن حينئذٍ، فتأمّل.

آراء الأعلام:

في قوله: (في مسألة وجوب تقليد الأعلم)، قال السيّد الفيروزآبادي: إن لم يكن ملتفتاً إلى لزوم الدور، فإنّ وجوب اتّباع قول القائل بقوله دور، و أنّ كثيراً من المسائل في هذا ليست تقليديّة، كمسألة جواز التقليد و هذه المسألة، و جواز عمل المتجزّي بظنّه، و ترجيح الأُصولي على المحدّث.

و في قوله: (يشكل جواز الاعتماد عليه)، قال الشيخ آقا ضياء: الأقوى جوازه، إذ لا فرق في وجوب رجوع الجاهل إلى‌