آراء الأعلام:

في قوله: (يتخيّر المقلّد)، قال السيّد الخوانساري: إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع.

و قال السيّد الشيرازي: هذا إذا لم ينتهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهةٍ أُخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شي‌ء و تردّد بين وجوبه و استحبابه فاحتاط، و أفتى غيره بالحرمة.

و في قوله: (بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره)، قال الشيخ الجواهري: بل بين العمل بمطابق الاحتياط و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.

و في قوله: (الأعلم فالأعلم)، قال السيّد الخميني: على الأحوط.

و قال السيّد الخوئي: هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما و إلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم.