المقام الثالث في اجتناب الصغائر

لقد عُلم ممّا ذكرنا أنّ الاجتناب عن الكبائر الذي ورد في النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة، كما عند السيّد الخوئي (قدّس سرّه) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في الأعمال، و إمّا أن يكون الاجتناب كاشفاً عنها، كما عند المشهور و هو المختار بناءً على كونها ملكة راسخة في النفس.

و حينئذٍ هل الاجتناب عن الصغائر مطلقاً داخل في مفهوم العدالة أم لا؟ اختلف الأصحاب في ذلك فقيل بالدخول مطلقاً كما يظهر من عبارة المصنّف السيّد اليزدي (قدّس سرّه) و إن ذكر في شرائط إمامة الجماعة (مسألة 12) أن لا يصرّ عليها مستدلًا بالإطلاقات و العموم، فإطلاق قوله (عليه السّلام) في صحيحة ابن أبي يعفور (و تعرفوه بالستر و العفاف)، يدلّ على أنّ قوام العدالة بالاجتناب عن مطلق الذنوب كبارها و صغارها، و كذا عموم قوله (عليه السّلام): (و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه)، فكلمة (جميع) من أدوات العموم، فيعمّ كبار الذنوب و صغارها. كما ذهب إليه بعض الأعلام بأنّ الرواية بنفسها تدلّنا على أنّ الاجتناب عن الصغائر أيضاً معتبر في العدالة لعدم صدق ساتريّته لجميع العيوب مع ارتكاب الصغائر، فالستر من جميع العيوب معتبر في استكشاف العدالة، و من البديهي أنّ النظر إلى الأجنبيّة