مضافاً إلى أنّ سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا التقليد في المستحبّات و المكروهات، فلا يفحصون عن الأعلم و لا يعملون بقول الفقيه، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم بذلك، و الشاهد على ذلك عملهم بكتب الأدعية و الزيارات و الصلوات المستحبّة.

و قيل: يجب التقليد في جميع الأحكام، إلزامية كانت أو غيرها، من حيث جواز الالتزام و نفي التشريع في غير الضروريات و اليقينيات.

و ربما يقال: دليل التسامح في أدلّة السنن على فرض إطلاق له، قد يفيد عدم لزوم التقليد في المندوبات كما يفيد عدم لزوم الاجتهاد فيها.

ثمّ قيل في مقام الإشكال على عبارة المصنّف من جهة اللفظ، في قوله (بل يجب تعلّم) بأنّ (بل) هنا للترقّي و هو يصدق فيما لو كان حكم ما قبلها من سنخ حكم ما بعدها، و الحال في المقام حكم ما قبلها وجوب التقليد، و حكم ما بعدها وجوب التعلّم، و أُجيب عنه: إنّ وجوب التقليد يستلزم وجوب التعلّم، بمعنى أن يكون تعلّمه تابعاً لتقليده، و الأمر سهل.

آراء الأعلام:

في قوله: (في المستحبّات)، قال السيّد الفيروزآبادي: في غير المعلومات منها، و يكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في المستحبّات.